السلام عليكم مجددا، أشاركم مقالا أعجبني حول تاريخ الزمن الراهن، للباحث حسام هاب، أتمنى لكم قراءة ممتعة
يعتبر تاريخ الزمن الراهن أو الحاضر مفهوما جديدا ارتبط تأسيسه بتطور الإسطوغرافيا، والبناء التدريجي للتحقيب كآلية للسرد التاريخي أو كمفهوم لتمثل الزمن الماضي، فظل مثله مثل هذه المفاهيم محاطا بلبس يستلزم معالجة خاصة لتوضيح مجالات استعماله[1]. فالتاريخ الحديث، والمعاصر، والراهن كلها مصطلحات تحيل على حقب تاريخية محددة بهذا القدر أو ذاك من الدقة حسب المدارس التاريخية الأوربية، كما تحيل داخل كل حقبة على شيء آخر له ما يميزه. هذا الشيء الآخر هو الذي يسائل المؤرخ، و يدفعه للتدقيق، و التوضيح، و البحث.
لقد حاول بعض المؤرخين الذين اهتموا بالزمن التاريخي توطين الزمن الراهن ما بين الماضي، و المستقبل إلا أن التوطين في واقع الأمر صعب للغاية فأي
ن ينتهي الماضي، و أين يبدأ المستقبل؟. هذا السؤال الجديد يدفع الباحث في التاريخ إلى العودة إلى تنظيرات المدارس التاريخية الأوربية حول الزمن الراهن. فقد اعتمدت المدرسة الوضعية في التاريخ كمسافة نقدية البعد الزمني فأوقفت مجال الماضي على بعد خمسين أو ثلاثين سنة من تاريخ كتابة المؤرخ للتاريخ، و بررت ذلك مرة بوضوح الرؤية نظرا للبعد الضروري، و مرة بتوفر المادة المصدرية الرسمية، و العمومية، أي فترات وضع الدول لأرشيفاتها رهن إشارة الباحثين. من البديهي أن التبريرين لا يصمدان أمام النقد المنهجي فالقرب عكس البعد قد يكون أفضل لمراقبة علمية، كما أن قوانين الدول في مجال التوثيق قد تقلص أو تمدد المسافات الزمنية لفتح أرشيفاتها جزئيا أو كليا. قد يبدو هذا الحديث بديهيا إلا أن الأمر معقد في العمق إذ يتعلق ببنية الزمن، فالتطورية الوضعية تمثلته كخط مستقيم لذلك تصورت الماضي – الحاضر – المستقبل، كتقطيع عمودي صارم في خط أفقي، و بذلك لم تثر لديها مسألة الحدود أية إشكالية[2] .
ن ينتهي الماضي، و أين يبدأ المستقبل؟. هذا السؤال الجديد يدفع الباحث في التاريخ إلى العودة إلى تنظيرات المدارس التاريخية الأوربية حول الزمن الراهن. فقد اعتمدت المدرسة الوضعية في التاريخ كمسافة نقدية البعد الزمني فأوقفت مجال الماضي على بعد خمسين أو ثلاثين سنة من تاريخ كتابة المؤرخ للتاريخ، و بررت ذلك مرة بوضوح الرؤية نظرا للبعد الضروري، و مرة بتوفر المادة المصدرية الرسمية، و العمومية، أي فترات وضع الدول لأرشيفاتها رهن إشارة الباحثين. من البديهي أن التبريرين لا يصمدان أمام النقد المنهجي فالقرب عكس البعد قد يكون أفضل لمراقبة علمية، كما أن قوانين الدول في مجال التوثيق قد تقلص أو تمدد المسافات الزمنية لفتح أرشيفاتها جزئيا أو كليا. قد يبدو هذا الحديث بديهيا إلا أن الأمر معقد في العمق إذ يتعلق ببنية الزمن، فالتطورية الوضعية تمثلته كخط مستقيم لذلك تصورت الماضي – الحاضر – المستقبل، كتقطيع عمودي صارم في خط أفقي، و بذلك لم تثر لديها مسألة الحدود أية إشكالية[2] .
أما بالنسبة لمدرسة الحوليات الفرنسية فقد اهتمت بالزمن الراهن في بداياتها، حيث إن أهم تجديد أدخله مؤرخو الحوليات في ميدان الدراسات التاريخية هو الربط بين الماضي، و الحاضر[3]. فقد كان لوسيان فيبر و مارك بلوخ منبهرين بالحاضر، و ذلك رغم كونهما مختصين: الأول في القرن 16، و الثاني في التاريخ الوسيط . كان مارك بلوخ يعتبر امتداد الحقل التاريخي إلى معرفة الزمن الراهن جرأة ضرورية، بدليل أن نسبة المقالات التي تتعلق بالزمن الراهن على صفحات مجلة حوليات التاريخ الاقتصادي، و الاجتماعي كانت كبيرة[4].
كان تأسيس مدرسة الحوليات بداية للقطيعة مع التصور الماضوي الصرف في الخطاب التاريخي، و الربط بين الماضي و الحاضر من خلال بناء تاريخ يكون مجال بحثه ليس الماضي فقط، و لكن المجتمع المعاصر أيضا، حيث دعا لوسيان فيبر إلى استيحاء القضايا التي يطرحها الزمن الحاضر الذي فيه يعيش و يفكر و يكتب. فمساءلة الماضي من خلال الحاضر بالنسبة إلى الحوليات لها قيمة استكشافية، ذلك أن الحاضر يساعد على البحث عن الماضي، و يسمح بإعطاء قيمة للتاريخ، و يثري معرفة الماضي. انطلاقا من هذه القيمة الاستكشافية للحاضر دافعت الحوليات عن تصور ذي نزعة نسبية للخطاب التاريخي، لأن التاريخ المنغمس في عصره، و الغارق في مشاكل الحاضر يترتب عنه بناء الزمن التاريخي، و الإيضاحات و التقسيمات التي كانت حدودها هي نفسها التي سمحت بالبحوث. فالتاريخ: “يبحث عن الأحداث و الوقائع و يعطيها قيمة في الماضي، و عن التوجهات التي تهيئ الزمن الحاضر، وتسمح بفهمه، و تساعد على أن يعاش. فالتاريخ يصنع الماضي الذي يحتاجه”[5].
فإذا كان على المؤرخ حينئذ أن يعيد كتابة التاريخ حسب تساؤلات الحاضر، فهذا ليس مناقضا بالنسبة للحوليات للخصائص العلمية التي يجب أن يتحلى بها المشروع التاريخي، و إذا كان الحاضر يساهم في فهم أفضل للماضي، فالعلاقة بين الماضي – و الحاضر تعمل في الاتجاه المعاكس. يرفض مارك بلوخ التعريف الذي يقلص التاريخ إلى دور علم للماضي، لأن القيمة الاستكشافية للحاضر تكمن في معرفة الماضي. لهذا ذهب بلوخ بعيدا في هذا الطرح، فهو يتصور مقاربة تكرارية لدى المؤرخ أي مقاربة ارتدادية. ينطلق المؤرخ من الحاضر ليصل عبر الزمن إلى مجتمعات الماضي[6] .
إن الأهمية التي أعطيت للراهن جلية في مجلة الحوليات التي كانت في هذه الفترة الأولى متجهة أساسا نحو دراسة المجتمع المعاصر، فعندما نتصفح الأعداد الأولى من مجلة الحوليات نلاحظ الاهتمام الكبير الذي كانت تعطيه لقضايا الساعة، مثل: مسألة الأزمة المالية، و الفلاحية، و الاقتصادية، و قضية البطالة، و ظهور النازية، و مسألة التخطيط الاقتصادي في النظام السوفياتي، و كانت هذه المواضيع تشغل نصف حيز المجلة إلى حدود سنة 1939[7] . هذه العناوين تكشف لنا التوجه الواضح لمدرسة الحوليات، من خلال حضور المسائل اليومية، و غياب المواضيع السياسية، و الاهتمام بالقضايا العالمية في خطاب الحوليات، و ما فتئت رابطة ماضي/حاضر تتأكد باستمرار من قبل مديري المجلة مارك بلوخ و لوسيان فيبر اللذين أكدا على أن هذه الرابطة هي معنى المقاربة التاريخية ذاتها: “لماذا الحديث عن الماضي و الحاضر ؟ فالواقع واحد أن يضع الناس أصبعهم على هذه الوحدة، سيظل ذلك اليوم كما بالأمس هدف الحوليات فبين الماضي، و الحاضر ليس هناك عازل تلك هي أنشودة الحوليات”[8] .
كان اهتمام أصحاب الحوليات بالحاضر أو الراهن يختلف نوعيا عن اهتمام غيرهم به، إذ إن منظري التاريخ الجديد ربطوا ربطا نظريا محكما بين الحاضر و الماضي، و هو ربط سعى بصفة خاصة إلى تجاوز الانتقادات التي كان علماء السوسيولوجيا، و الأنثروبولوجيا يوجهونها للتاريخ، و وضع حدا لذلك النقاش العقيم بين دعاة دراسة الماضي، و دعاة دراسة الحاضر، و في هذا الصدد يقول فيرناند بروديل: “إن الحاضر والماضي يضيء كل منهما الآخر”[9]. و هي فكرة أساسية عند مؤسسي الحوليات الأولين، حيث بلورها مارك بلوخ بوضوح في نظريته عن التاريخ التراجعي القائمة على أن الحاضر يفسر الماضي، و أن الماضي يفسر الحاضر في علاقة جدلية تضع الحاضر و الماضي في نفس المستوى من الأهمية. و هي نفس الفكرة التي نجدها في أشكال أخرى لدى أهم أعلام مدرسة الحوليات، مثل: لوسيان فيبر، فيرناند بروديل، فرانسوا فيري، و غيرهم من المؤرخين[10] .
يعتبر جاك لوغوف أن اقتحام التاريخ الجديد مجال التاريخ الراهن لا يزال محدودا، و يشهد على ذلك ضعف حضور الفترة المعاصرة في مجلة الحوليات خلال السنوات الأخيرة، و يؤكد لوغوف أن التاريخ الراهن ينجز بطريقة أحسن مما ينجزه المؤرخون المحترفون، من طرف علماء الاجتماع، و علماء السياسة، و بعض الصحفيين البارزين فلا يزال اقتحام التاريخ الجديد مجال التاريخ الراهن من المهمات الأكيدة، خاصة مع عودة الحدث، و هيمنة الإيديولوجيات، مما يشكل حقلا ثريا للمؤرخ الجديد لإنجاز بحوث نموذجية[11].
- · الإشكاليات التي يطرحها تاريخ الزمن الراهن:
طرح المؤرخون الأوربيون إشكالا جوهريا أطر علاقتهم بتاريخ الزمن الراهن و هو: هل هناك إمكانية أو استحالة لإدماج الزمن الراهن أو التاريخ المباشر في حقل تخصص المؤرخين؟ ، و التعامل معهما بنفس طريقة تعاملهم مع الحقب التاريخية الأخرى. فالتاريخ الراهن يطرح إشكالات معرفية، و منهجية أساسية يمكن تحديدها في النقط التالية:
أ- غياب مسافة كافية للتعامل مع الوقائع و الأحداث التي تشكل التاريخ الراهن:
فخط التاريخ الراهن يتكون أساسا، و في الوقت نفسه من القرب الزمني لعملية البحث في الموضوع المتطرق إليه، و من القرب الميداني بين الباحث، و الحدث موضوع الدراسة. فالعملية التاريخية التي تتم مقاربتها هي عملية قريبة، و سريعة الإنجاز من طرف فاعل أو شاهد قريب من الحدث[12] .
ب- مشكل الأرشيفات الرسمية:
يطرح تاريخ الزمن الراهن مسألة استحالة وصول الباحث إلى الأرشيف الرسمي المحكوم في الكثير من الأحيان بقوانين تفرض تأجيل فتحه لعدة سنوات (بين 20 و 30 سنة) أو حتى لعقود (50-150 سنة)، نظرا لاحتوائها على وثائق سرية[13]، كما هو الشأن حاليا بفرنسا بالنسبة للوثائق السرية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، و الملفات الشخصية لرجال المخابرات، و الجواسيس الشيء الذي يطرح العلاقة بين المؤرخ، و الأرشيف، و إمكانية إطلاع الباحثين على مستندات مختلف المؤسسات الإدارية و الحزبية و الإعلامية أيضا.
ج- مصادر تاريخ الزمن الراهن :
استعان المؤرخون في ظل عدم توفر الوثائق بأدوات خاصة مستقاة من علوم قريبة، و لجؤوا إلى القيام بأبحاث ميدانية، و إجراء المقابلات، و استقصاء الشهادات للاكتشاف و الاستكشاف. فقد بات الباحث في التاريخ الراهن يواجه تحديات كبيرة إزاء تنوع المصادر، و كثرة مواضيعها التي تجاوزت الحدود الضيقة لتخصصه لتشمل علوما أخرى كالاقتصاد، و القانون، و الأنثروبولوجيا، و كلما تعمق البحث، و تقاطعت محاوره كلما ازدادت الرغبة في الاستعانة بشهادات مختلفة و متنوعة. لذا لا يمكن تجاهل وجود و دور الفاعلين، و الأحياء و الشهود[14]. لكن المثير للجدل في أوساط المؤرخين هو الخوف من أن تسقط كتابات المؤرخ في قبضة الشاهد، و تستسلم لإغراءات ذاته، و ذاكرته فتنقصها الموضوعية و يعوزها الحياد، مما يحتم على الباحث التسلح بمزيد من الحذر المنهجي و المعرفي. إذا كانت الشهادة مصدرا غير مكتمل ناقص لما يعتريه من تآكل، و غموض و اضطراب في السرد بالنسبة للمؤرخ، فإن مهمة هذا الأخير هي كيفية الاستفادة من الشهادة أو التاريخ الشفوي، حيث يقول مارك بلوخ: “ليس هناك شهادة جيدة و أخرى رديئة، و ما يهم المؤرخ من هذه الشهادات كلها هو بناء الواقع”[15].
لقد أعاد التاريخ الراهن الاعتبار للشاهد، و حرر الباحث في التاريخ من عقدة التعامل مع الشهادة، بحيث رفع التطور التكنولوجي، و تقدم وسائط الإعلام الحرج عنه في توظيف الصورة، و الذاكرة، و أصبح من المقبول لدى الهيئات العلمية الحريصة على احترام المنهجية في الكتابة التاريخية الاشتغال بأدوات و مصادر لا تحمل صفة“رسمية”، خاصة المصادر الايكنوغرافية، و الوسائل السمعية البصرية التي من شأنها تقديم معلومات متنوعة ربما لازالت منشورة، و التي ينبغي التطرق لقراءتها و تأويلها[16] .
د- التداخل بين التاريخ و العلوم الإنسانية الأخرى في البحث في تاريخ الزمن الراهن :
تبدو الحقبة الراهنة كأنها مجال مفتوح أساسا في وجه الصحفيين، و الباحثين المختصين في العلوم السياسية أكثر من انفتاحها أمام المؤرخين. فالصحافي مثلا يفتقر إلى الوثائق، و القدرة على التحليل التاريخي، و القيام بالمقارنات، و رغم ذلك يكتب في التاريخ الراهن بدعوى أن الصحافة هي تاريخ اللحظة كما وصفها ألبير كامو[17]. لكن الفارق بينه و بين المؤرخ هو فارق في الكم، و الكيف أيضا لأن المؤرخ أكثر جدية، و أكثر حصافة بتعداد عوائق الماضي، و المعوقات الثقافية، و الاجتماعية، و السياقات السياسية لتحليل الحدث التاريخي في الزمن الراهن. فإذا كان الصحافي يبحث عن الإثارة في الحدث، و الباحث في السياسة يقدم تحليلاته السياسية على حدث معين، فإن المؤرخ هو أكثر الباحثين تأهيلا للاشتغال في الزمن الراهن لتوفره على المعارف، و الأدوات المنهجية لدراسته، و تحليل الحدث في الحقبة الراهنة.
ه- الــمــوضــوعــيــة :
يعتبر جان لاكوتور أن الموضوعية هي الخطر الواضح و المتعدد و الملاحظ في كثير من الحالات، ذلك أن الموضوعية متربصة دائما بالباحث في التاريخ الراهن، و مرهونة بالذاتية نظرا لارتباط الباحث بعصره، و بثقافته، و بإطار إبداعه، الشيء الذي يعبر حتما عن جملة من التأثيرات التي توجه بحثه، و التأويلات التي يقدمها[18]،لأن الحقبة الراهنة دائما مليئة بالأحداث، و هي انعكاس للعلاقة بين الفرد، و مجتمعه السياسي و المدني.
لكن رغم كل هذه الإشكاليات التي يطرحها تاريخ الزمن الراهن في أوربا، فإن النقاش الإشكالي الذي يجب أن يطرح داخل المدارس التاريخية الأوربية هو كالتالي: إلى أي حد تمثل المؤرخون الأوربيون هذه الإشكاليات؟، و كيف طرحت بشكل عملي في الأبحاث التاريخية حول الزمن الراهن بأوربا؟، و هل يمكن الحديث عن خصوصيات محلية تميز بها مفهوم الزمن الراهن نظريا و ميدانيا؟. فالإشكال الأساسي الذي سيظل يواجه التاريخ الراهن هو كيفية الانتقال من الدراسات النظرية إلى الدراسات التطبيقية لفهم التحولات التي عرفتها المجتمعات الأوربية على مستوى بنياتها السياسية، و الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية اعتمادا على تنظيرات المدارس التاريخية الأوربية، و كذا التجديد الذي عرفته على مستوى أدواتها المنهجية تحت تأثير تطور العلوم الاجتماعية، و انفتاح حقل التاريخ على إشكاليات، و قضايا، و مناهج هذه العلوم على اعتبار أن الاهتمام بالتاريخ الراهن في أوربا هو انعكاس لجدلية تطور الإنسان و المجتمع، و مدى حضور الزمن في صيرورة دراسة الظاهرة الإنسانية و التاريخية.
[1] المصطفى بوعزيز: الحركة الوطنية، الانتلجنسيا، الحركات الاجتماعية في مغرب القرن العشرين ، مجلة أمل : الأحزاب و التنظيمات السياسية المغربية ، العدد : 34 ، السنة 16 ، 2009 ، ص 157.
[2] نفسه، ن. ص.
[3] محمد العيادي : المدارس التاريخية الحديثة و مسألة الحدود بين العلوم الاجتماعية، مجلة أمل : بعض القضايا المنهجية لعلوم التاريخ، العدد 15، السنة 5، 1998، ص 40 .
[4] جاك لوغوف : التاريخ الجديد ، ترجمة و تقديم : محمد الطاهر المنصوري، ط 1 ، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، يوليوز 2007، ص 122- 123 .
[5] فرانسوا دوس : التاريخ المفتت : من الحوليات إلى التاريخ الجديد، ترجمة : محمد الطاهر المنصوري، ط 1، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، يناير 2009، ص 104 – 105.
[6] المرجع نفسه، ص 105.
[7] محمد العيادي : المدارس التاريخية الحديثة و مسألة الحدود بين العلوم الاجتماعية… م .س، ص 40.
[8] فرانسوا دوس : التاريخ المفتت : من الحوليات إلى التاريخ الجديد…م.س، ص 107- 108 .
[9] محمد العيادي: المدارس التاريخية الحديثة و مسألة الحدود بين العلوم الاجتماعية…م.س، ص 41.
[10] المرجع نفسه، ن.ص .
[11] جاك لوغوف : التاريخ الجديد…م.س، ص 123-124.
[12] جان لاكوتور : التاريخ الآني ، التاريخ الجديد ، إشراف : جاك لوغوف، ترجمة و تقديم : محمد الطاهر المنصوري، ط 1، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، يوليوز 2007، ص 368-369.
[13] Pierre Vermeren : Histoire récente, histoire immédiate : l’historiographie française et le cas du Maghreb, “Temps présent et fonctions de l’historien”, édité par : Mohamed Kenbib, Université Mohammed V, Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, Série colloques et séminaires, n° 158, Rabat, 2009, P- 123.
[14] عبد الحميد الصنهاجي : المؤرخ و الشاهد : الكوم المغاربة في حرب الهند الصينية / 1954، التاريخ الحاضر و مهام المؤرخ ، تنسيق محمد كنبيب ، ط 1 ، الرباط ، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط ، سلسلة ندوات و مناظرات ، رقم 158 ، 2009، ص 69-70.
[15] المرجع نفسه، ص 71.
[16] Fayçal Cherif : L’écriture de l’histoire et le rôle de l’historien à la croisée des sources iconographiques et audiovisuelles, op.cit, P- 141.
[17] – جان لاكوتور : التاريخ الآني ، التاريخ الجديد ، إشراف : جاك لوغوف…م.س، ص 372.
[18] المرجع نفسه، ص 391-392.
إرسال تعليق